مدلول روايات مذكور اين است كه زن و زوجه تمام مهر را با دخول مالك مىشود و همينطور مقتضاى اولويت بضع از مال اين است كه زوجه مهرى را كه در مقابل بضع است ، مالك بشود ، ولى هيچ يك از اين دو وجه بيشتر از اين را اثبات نمىكنند و اين معنا را كه بدهكار زن در اينجا چه كسى است ؟ آيا زوج است و يا كسى ديگرى است ؟ تعيين نمىكنند و لذا استدلال صاحب جواهر به اين دو وجه تمام نيست ؛ براى اينكه در مورد اصل ضمان و مالكيت مهر توسط زوجه بحثى نيست ، بحث در مورد بدهكار به زن است كه مورد نزاع واقع شده است . سه توجيه براى استدلال جواهر به دو وجه مذكور : ممكن است كه يكى از سه توجيه را براى جهت استدلال صاحب جواهر به اين دو وجه ذكر نمود كه عبارتند از : توجيه اول : مدعاى ايشان اين باشد كه بالظهور و يا بالانصراف از ادله چنين استفاده مىشود كه ضمان بضع به عهدهء زوج است و زوجه پس از دخول ، مهر را از زوج طلبكار مىشود و اين دلالت به نحو عموم است و البته با توجه به اينكه مواردى از تحت اين عام خارج شده است و در مورد بحث شك داريم كه آيا مصداق براى مخصص منفصل است يا اينكه از مصاديق عام است ، بنابر قول به جواز تمسك به عام در شبهات مصداقيه مخصص منفصل ، مىتوان در اينجا حكم به ضمان زوج نموده . جواب اين توجيه : اولًا : همانطورى كه گفته شد چنين استفاده‌اى از ادله مشكل است و نهايت دلالت آنها طلبكار و مالك شدن زوجه با دخول است و اما اينكه بدهكار او چه كسى است ، دلالتى بر آن وجود ندارد . و ثانياً : بيشتر متأخرين ، تمسك به عام در شبهات مصداقيه مخصص منفصل را صحيح نمىدانند ، بعضى مثل مرحوم سيد آن را قبول دارد و اما مختار صاحب